مشروع أنا أساند الصناعات الثقافية والإبداعية:
منذ عام 2019، تتعاون مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة، بما في ذلك الشباب، للتحقق من كيفية توظيف الصناعات الثقافية والإبداعية . وقد استلزم هذا التعهد عقد ملتقيين، أحدهما في عام 2019 والآخر في عام 2021، لجمع أصحاب المصلحة المعنيين مثل المستخدمين والصناع والموردين وغيرهم من الجهات الفاعلة بما في ذلك الشباب. كان الهدف من هذه الملتقيات هو تعزيز الحوار حول أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية للفاعلين، وواقع وعقبات القطاع، والمسار المستقبلي المنشود للصناعة، وبمشاركة نشطة من الشباب. في عام 2023، لدينا خطط لعقد ستة تجمعات (لقاءات حوارية) في عمان وإربد والعقبة، حيث يجمع كل حدث مختلف أصحاب المصلحة والفاعلين من الصناعات الثقافية والإبداعية . الهدف من ذلك هو التفاعل في مجالات مواضيعية مثل النظام البيئي، ورؤية تحديث الاقتصاد الأردني 2032، وعلاقتها بالصناعات الثقافية والابداعية، وأبعاد وعقبات الإعتراف، ودور المرأة في الصناعة خارج عمان، والإبتكار الرقمي. ركز اللقاء الأول على فهم الوضع الحالي للنظام البيئي للصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن.
عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في نطاق الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن:
تشمل جهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن مجالين رئيسيين:
- تعزيز الآفاق الاقتصادية ودخل المبدعين وتحسين الإطار العام للصناعات الإبداعية. ولتحقيق ذلك، تتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع الشركاء المنفذين المحليين بما في ذلك أنا أتجرأ للتنمية المستدامة، ومعهد جوته، وجبل الفيروز، وشبكة ميدي آرتس. وهي توفر بناء القدرات المستهدفة للأفراد والمبدعين وتسهل الشراكات بين المصممين والحرفيين لتطوير منتجات مبتكرة ذات جاذبية عالمية.
- ويتضمن مجال التركيز الثاني تحسين البيئة التنظيمية والمؤسسية للصناعات الإبداعية في الأردن. ويتحقق ذلك من خلال مبادرات مختلفة مثل اللقاءات والمنتديات، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بين الجمهور وإشراك المسؤولين وأصحاب المصلحة في حوار بناء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المناقشات الجارية إلى زيادة وضوح قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز التعلم وتبادل المعرفة على المستوى الوطني.
أعطت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأولوية للتوظيف وتوليد الدخل في برنامج الصناعات الثقافية والإبداعية الخاص بها، مما أدى إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين. على الرغم من أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن يشمل العديد من الوزارات مثل وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنهم لا يشاركون بنشاط في مناقشاتنا الجارية.
نقص التمويل كتحد عالمي محدد:
على الرغم من وجودها حتى في البلدان المتقدمة أو الشمالية، تواجه الصناعات الإبداعية تحديات متعددة على مستوى العالم. أحد هذه التحديات هو نقص فرص التمويل، والذي يعزى إلى فجوة الاتصال بين المبدعين والممولين. لسد هذه الفجوة، تم تحديد الندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية حول التمويل الجماعي كطرق محتملة لتأمين الأموال للمشاريع الصغيرة.
مبادرات واعدة: مبادرة هي تتاجر كحل جزئي.
مركز التجارة الدولية (ITC) ومبادرته “She Trades”، والتي تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال وزيادة مشاركتهن في التجارة العالمية. مركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وتتمثل ولايتها في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر. مبادرة “SheTrades” هي جزء من جهود مركز التجارة الدولية لدعم رائدات الأعمال. وهي تسعى إلى ربط ثلاثة ملايين سيدة أعمال بالأسواق، وتزويدهن بالأدوات والمهارات والشبكات التي يحتجنها للنجاح في التجارة الدولية. وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، ومعلومات السوق، وفرص إقامة الشبكات، والحصول على التمويل. وبالإضافة إلى مبادرة “SheTrades”، يقدم مركز التجارة الدولية برامج وخدمات أخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية، بما في ذلك ترويج التجارة، وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار. وتجري المنظمة أيضا بحوثا وتقدم المشورة في مجال السياسات بشأن قضايا التجارة والتنمية. اعتبارا من عام 2023 ، تواصل مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولية العمل على تحقيق هدفها المتمثل في ربط ثلاثة ملايين سيدة أعمال بالأسواق. وقد وسعت المبادرة أنشطتها في السنوات الأخيرة، وتعمل الآن في أكثر من ثلاثين دولة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. تتضمن بعض الأنشطة والإنجازات المحددة ل SheTrades في السنوات الأخيرة ما يلي:
- توفير التدريب وبناء القدرات لأكثر من 120,000 سيدة أعمال.
- تسهيل أكثر من 80 مليون دولار في الصفقات التجارية للشركات المملوكة للنساء.
- إطلاق منصة SheTrades Invest التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين.
- الشراكة مع الشركات والمنظمات الكبرى لتعزيز السياسات والممارسات التجارية الشاملة للجنسين.
يمكن النظر إلى النظام البيئي الصناعات الثقافية والإبداعية من وجهة نظر العرض والطلب على أنه تفاعل معقد بين منتجي ومستهلكي المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية. على جانب العرض، هناك أفراد وشركات يقومون بإنشاء وتقديم هذه المنتجات والخدمات. على جانب الطلب، هناك أفراد ومنظمات مهتمون بشرائها أو تجربتها. يتمثل التحدي في مواءمة العرض والطلب بطريقة تفيد كلا الجانبين وتساهم في النمو والتطور الشاملين لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. وهذا يتطلب فهما لديناميكيات السوق، بما في ذلك أذواق وتفضيلات المستهلكين، والمشهد التنافسي، والبيئة التنظيمية. كما يتطلب الوعي بالسياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأوسع الذي يعمل فيه قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك الدور الذي يلعبه في تعزيز الابتكار والتنوع والإبداع. لإنشاء نظام بيئي مزدهر للصناعات الثقافية والإبداعية، من المهم دعم نمو وتطوير جانبي العرض والطلب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات لرواد الأعمال في مبادرة الصناعات الثقافية والإبداعية، والتمويل والاستثمار المستهدفين، وترويج وتسويق منتجات وخدمات الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة.
العرض والطلب
العرض والطلب مفهومان أساسيان في أي قطاع اقتصادي، بما في ذلك الثقافة والصناعات الإبداعية (الصناعات الثقافية والإبداعية). في سياق الصناعات الثقافية والإبداعية، يشير العرض إلى المنتجات والخدمات والمواهب الإبداعية المتوفرة في السوق، بينما يمثل الطلب مستوى الاهتمام والاستعداد لدفع ثمن تلك المنتجات والخدمات من قبل المستهلكين والشركات والمؤسسات. يحتاج صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى النظر بعناية في ديناميكيات العرض والطلب في جهودهم لتعزيز نمو واستدامة القطاع. وهي بحاجة إلى تحديد الثغرات والتحديات في كل من جانبي العرض والطلب، والعمل على معالجتها من خلال التدخلات المستهدفة، مثل بناء القدرات، وتنمية الأسواق، وإقامة الشبكات، ودعم السياسات. من خلال القيام بذلك، يمكنهم خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال المبدعين والشركات لتزدهر، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وتفضيلات المستهلكين والأسواق.
أهمية التصميم
هناك تركيز على أهمية التصميم في الصناعات الثقافية والإبداعية. يجب مراعاة التصميم في كل جانب من جوانب إنتاج السلع والخدمات من وجهة نظر اقتصادية. وهذا يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه التصميم في تحسين جودة المنتجات وقيمتها، فضلا عن المساهمة في نمو واستدامة قطاع الصناعات الإبداعية. التصميم والفن من التخصصات المختلفة التي تخدم أغراضا مختلفة. غالبا ما يكون التصميم أكثر واقعية ويركز على حل المشكلات، في حين أن الفن يركز بشكل أكبر على التعبير الإبداعي والجماليات. كلاهما مهم بطرقه الخاصة. يمكن دمج التصميم بسهولة أكبر في عالم الشركات نظرا لطبيعته العملية. أما بالنسبة للفن، فقد لا يكون له بالضرورة تطبيق تجاري واضح.
توريد خدمات التصميم
إن توريد خدمات التصميم في الأردن نوعي وكمي ويمكن اعتباره جيدا. ومع ذلك، قد لا يكون معترفا به أو مرئيا بما فيه الكفاية داخل وخارج البلاد. نتيجة لذلك، من المفترض أن الأفراد من الأردن قد يبحثون عن فرص في بلدان أخرى ضمن هذه المهنة. قد يكون لدينا عدد جيد من المواهب والمهنيين المبدعين في الأردن، لكننا نفتقر إلى البيئات اللازمة لهم للازدهار. هذا اعتبار مهم نحتاج إلى معالجته، ويعتقد أن عقد هذه اللقاءات في مدن مختلفة يمكن أن يثير مناقشات حول هذه القضية. وينبغي لنا أيضا أن ننظر في تنظيم مؤتمرات لإنشاء مجموعات تركيز وطنية يمكن أن تساعدنا في تحديد التحديات التي تواجه الصناعات الإبداعية والتصدي لها.
تعريف واضح للسوق
ضمان وجود فهم كامل لتعريف السوق. السوق ليس مجرد كيان واحد ولكنه مجموعة من المجتمعات المتعددة التي تجتمع معا لمواءمة العرض والطلب، وإنشاء العلامات التجارية، وإنشاء القيمة. خلق القيمة والظروف المرتبطة بالبشر هي أيضا عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند بناء المنتجات، ولا يتعلق الأمر فقط بالمنتج نفسه.
الثقافة هي مخطط إنساني يتجاوز العرض والطلب
لا تتعلق الثقافة بالعرض والطلب فحسب، بل بالتعبير عن هوية وقيم المجتمعات الأردنية، بما في ذلك المشاركة السياسية والاجتماعية. وهو يشمل قيم الحياة الاجتماعية والسياسية في الأردن، فضلا عن القيم التي نأمل في غرسها في الأجيال القادمة. يجب أن ننظر إلى الثقافة ليس فقط من حيث فوائدها الاقتصادية، ولكن أيضا في تأثيرها على “المخطط البشري” – القيم والحوارات والأفكار البناءة والنقدية التي نسعى إلى تعزيزها في مجتمعنا. وتتمثل المهمة في تعزيز التفكير النقدي والثقافة، وتجديد الهوية الوطنية وأنماط التفكير. من المهم تحقيق التوازن وليس التركيز فقط على تحديد قيمة الفن بناء على تأثيره الاقتصادي. نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخلق تراث ثقافي يتجاوز الصور التقليدية مثل المرأة الفخارية التي تصنع الخبز. من المهم التشكيك في حدود هذه الصور ودفعها لإنشاء منتجات جديدة ومبتكرة. وهذا يتطلب اعتبارات عملية تتجاوز مجرد النماذج الأولية والجدوى التجارية، بما في ذلك كيف يمكننا خلق حوار ودفع الفكر النقدي داخل مجتمعاتنا.
الاستثمار في البشر أمر بالغ الأهمية
الاستثمار في البشر أمر بالغ الأهمية لنمو صناعة الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن. يتمتع الشباب، وخاصة الناس، بإمكانات هائلة للإبداع والابتكار، والتي يمكن أن تدفع الصناعة إلى الأمام. من الضروري تزويدهم بفرص لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم منذ سن مبكرة. يجب تصميم برامج التعليم والتدريب لتعزيز التفكير النقدي والإبداع والتفكير التصميمي لدى الأفراد، بغض النظر عن مجالات دراستهم. من خلال القيام بذلك، يمكننا تشجيع ثقافة الابتكار التي تقدر وتعترف بمساهمات صناعة الصناعات الثقافية والإبداعية في المجتمع. لا يقتصر الاستثمار في البشر على برامج التعليم والتدريب. وهذا يعني أيضا خلق بيئة داعمة تغذي إبداعهم وتشجع على التجريب. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل والموارد لتمكين الأفراد من متابعة أفكارهم ومشاريعهم، وفرص التواصل لربطهم بالمتخصصين في هذا المجال، وبرامج الإرشاد لتوجيههم ودعمهم في حياتهم المهنية.
يعد التنظيم الفعال لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أمرا بالغ الأهمية لنموه واستدامته. ومع ذلك، فإن البيروقراطية المفرطة يمكن أن تخنق الابتكار وتعيق نمو الشركات الناشئة في الصناعة. لذلك، تحتاج الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنظيم ودعم رواد الأعمال الناشئين. إحدى الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها ضمان التنظيم الفعال دون خلق بيروقراطية مفرطة هي تبني نهج قائم على المخاطر. وسينطوي هذا النهج على تحديد المجالات الأكثر خطورة وتركيز الجهود التنظيمية على تلك المجالات، مع اعتماد لمسة أخف للمناطق الأقل خطورة. وهذا من شأنه أن يسمح بتنظيم أكثر استهدافا وكفاءة، فضلا عن تقليل العبء على الشركات. بالإضافة إلى التنظيم، يمكن للحكومة تقديم الدعم لرواد الأعمال الناشئين والشركات الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يمكن أن يشمل ذلك التمويل والمنح للبحث والتطوير، والحوافز الضريبية للشركات في الصناعة، وبرامج التوجيه والتدريب لرواد الأعمال. يمكن للحكومة أيضا تسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير فرص التواصل للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والعملاء المحتملين. علاوة على ذلك، من خلال خلق بيئة أعمال مواتية، يمكن أن يشمل ذلك تبسيط عمليات تسجيل الأعمال، وتقليل الحواجز أمام الدخول، وخلق مجال متكافئ لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو هيكل ملكيتها. أخيرا ، يمكن للحكومة أيضا الترويج للقطاع محليا ودوليا، لجذب الاستثمار وتسليط الضوء على العمل المبتكر الذي يتم القيام به في الصناعة.
ضمان التفاهم المتبادل: استخدام اللغة/المصطلح
لإحراز تقدم في مناقشة الصناعات الثقافية والإبداعية، من الأهمية بمكان ضمان التفاهم المتبادل بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين. وعلى الرغم من مشاركتنا النشطة في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافة، إلا أننا نشعر بأن جهودنا لم تفهم بشكل كامل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحكومة. هناك نقص في الفهم الأساسي عندما يتعلق الأمر بمناقشة الصناعات الإبداعية والثقافة، وما إذا كانت تندرج تحت فئة الصناعة أو الثقافة. عندما نستخدم مصطلح “ثقافة” باللغة العربية ، وهو “ثقافة”، فهذا يعني “جعل الناس أفضل”. ومع ذلك، ليس من المؤكد ما إذا كانت الحكومة تشترك في نفس تعريف الصناعات الثقافية والإبداعية كما نفعل (الجهات الفاعلة غير الحكومية). من المهم النظر فيما إذا كان هذا التعريف يجسد أقصى إمكانات واتساع قدرة الفن والثقافة. يمكن للفن والثقافة أن يلهموا المجتمع ويؤثروا فيه، حيث يمكن للفنانين استخدام إبداعهم لنشر الأفكار والتعبير عن أفكارهم.
في الصناعة الإبداعية، من المهم إنشاء إطار يعرف فيه المبدعون أدوارهم وقدراتهم. وهذا يشمل الفنانين والمصممين الذين يمكنهم تقديم وجهات نظرهم الإبداعية إلى الأشكال المؤسسية. قد يفضل بعض المبدعين اتباع نهج تصاعدي بدلا من انتظار الحكومة لتقديم مخطط مثالي. قد يجدون مسارات بديلة للتنقل في النظام. من الممكن أن يكون هناك خلاف حول ما تعرفه الحكومة وتقبله كجزء من الثقافة. يتمثل أحد التحديات الكبيرة التي تعيق التقدم في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن في الغموض في المصطلحات واللغة المستخدمة للإشارة إليها. لدى الكيانات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والجهات الفاعلة الثقافية والمصرفيون والقطاعان الاقتصادي والخاص، فهم مختلف للصناعات الثقافية والإبداعية. تميل الحكومة إلى إعطاء الأولوية للقضايا التي تضع الخبز على الطاولة، مما قد يجعل من الصعب جذب انتباههم. على سبيل المثال، أجرى المجلس الثقافي البريطاني تقريرا للجمهور يشير إلى “السوق”، ولكن هذا المصطلح قد لا يكون مألوفا أو مريحا للآخرين.
أيضا، قد لا يتم فهم مصطلحات مثل الفنون المسرحية والموسيقى والمسرح أو تقديرها بشكل كامل من قبل المسؤولين الحكوميين. يتمتع مصطلح الترفيه بجاذبية أوسع ويسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للقطاع. وللتغلب على هذا التحدي، من الضروري وضع معايير مشتركة وقنوات اتصال أفضل. نحن بحاجة إلى التحدث بلغة الحكومة وترجمة لغتنا للتعبير بشكل فعال عن أهمية وإمكانات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يبدو أن استخدام مصطلحات معينة مثل “الترفيه” بدلا من “الفنون المسرحية” أو “السوق” بدلا من “الجمهور” يمكن أن ينقل بشكل أفضل الإمكانات الاقتصادية للصناعات الإبداعية إلى الحكومة. لتحسين التواصل والتفاهم، قد يكون من الضروري إنشاء لغة مشتركة ومجموعة من المعايير التي يمكن لكل من الحكومة والجهات الفاعلة الثقافية استخدامها. وهذا يعني ترجمة لغة الصناعات الإبداعية إلى لغة يمكن للحكومة فهمها، والعكس صحيح.
يمكن أن تكون كوبا دراسة حالة مثيرة للاهتمام للتحقيق في سياق الصناعات الإبداعية:
كوبا دولة اشتراكية ذات اقتصاد مخطط مركزيا. تسيطر الحكومة على وسائل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، ويتم اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل وكالة تخطيط مركزية بدلا من السوق. توفر الحكومة الكوبية التعليم المجاني والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية لمواطنيها. كما تسيطر الحكومة على وسائل الإعلام وتحد من حرية التعبير والمعارضة السياسية. يحتكر الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم السلطة السياسية، ولا يسمح لأحزاب المعارضة. في السنوات الأخيرة، بدأت كوبا في إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية ، مثل السماح ببعض المشاريع الخاصة الصغيرة، لكن البلاد لا تزال دولة اشتراكية ذات اقتصاد مركزي للغاية وسيطرة حكومية على معظم جوانب المجتمع. لدى كوبا نموذج فريد لدعم الفنانين والصناعات الإبداعية. تقدم الحكومة الكوبية راتبا شهريا للفنانين في مختلف المجالات، بما في ذلك الموسيقى والرقص والمسرح والفنون البصرية. يعرف هذا البرنامج باسم النظام الوطني للتدريس الفني (Sistema Nacional de Enseñanza Artística)، ويهدف إلى دعم الفنانين ماليا أثناء عملهم في حرفتهم والمساهمة في الثقافة الكوبية. بالإضافة إلى الراتب، توفر الحكومة الكوبية أيضا الوصول المجاني إلى التعليم والتدريب للفنانين، فضلا عن فرص لأداء أو عرض أعمالهم. ساعد نظام الدعم هذا في خلق مشهد فني مزدهر في كوبا، على الرغم من الموارد المحدودة والتحديات الاقتصادية.
قد لا يكون هذا النموذج قابلا للتطبيق بشكل مباشر على بلدان أو سياقات أخرى ، فهناك بالتأكيد دروس يمكن تعلمها منه. يمكن أن يساعد توفير الدعم المالي والوصول إلى التعليم والتدريب في تنمية مجتمع فني نابض بالحياة والحفاظ عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف بقيمة الصناعات الثقافية والاستثمار فيها يمكن أن يكون له فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة. لا يزال النظام الوطني للتدريس الفني في كوبا قائما حتى اليوم. تواصل الحكومة الكوبية تقديم الدعم المالي والموارد الأخرى للفنانين في مختلف المجالات ، وتظل الفنون جزءا مهما من الثقافة والهوية الكوبية. ومع ذلك، مثل أي نظام، فإنه لا يخلو من التحديات والانتقادات. أعرب بعض الفنانين عن مخاوفهم بشأن القيود المفروضة على حرية الإبداع وتأثير سيطرة الحكومة على التعبير الفني. ومع ذلك، فإن النموذج الكوبي يقدم دراسة حالة مثيرة للاهتمام حول كيفية دعم وتعزيز الفنون في المجتمع. أصبحت الصناعات الثقافية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والأفلام وغيرها من أشكال الترفيه، جزءا متزايد الأهمية من اقتصاد كوبا في السنوات الأخيرة. وفقا لتقرير عام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعد القطاع الثقافي أحد أسرع المجالات نموا في الاقتصاد الكوبي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي حوالي 7٪. وكان هذا النمو مدفوعا جزئيا بزيادة الاستثمار والدعم من الحكومة، فضلا عن ظهور شركات القطاع الخاص في الصناعات الثقافية.
وقد اعترفت الحكومة الكوبية بالإمكانات الاقتصادية للصناعات الثقافية وبذلت جهودا لتعزيزها على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى سبيل المثال، أنشأت الحكومة مراكز ومهرجانات ثقافية، مثل بينالي هافانا والمهرجان الدولي لموسيقى الجاز، لتسليط الضوء على الفن والموسيقى الكوبية أمام جمهور عالمي. بالإضافة إلى ذلك، خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة، مما سمح بنمو الشركات الصغيرة في الصناعات الثقافية، مثل أماكن الموسيقى والمعارض الفنية وشركات إنتاج الأفلام. لا تزال الصناعات الثقافية تشكل جزءا صغيرا من اقتصاد كوبا مقارنة بقطاعات مثل السياحة والزراعة، ولديها القدرة على لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية للبلاد، خاصة وأن كوبا تسعى إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الصناعات التقليدية. كوبا بلد نام، وتواجه بعض التحديات الاقتصادية، فهي ليست بالضرورة دولة فقيرة بالمعنى التقليدي. تتمتع كوبا بسكان متعلمين تعليما عاليا، ونظام رعاية صحية قوي، ومستوى منخفض من عدم المساواة في الدخل مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، كافح الاقتصاد الكوبي في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الحظر الأمريكي المستمر، وسوء الإدارة الاقتصادية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19. كان للحصار الأمريكي، الذي كان قائما منذ ستينيات القرن العشرين، تأثير كبير على الاقتصاد الكوبي. يقيد الحصار المعاملات التجارية والمالية بين الولايات المتحدة وكوبا ، مما يجعل من الصعب على كوبا الوصول إلى الأسواق الدولية والتمويل. وقد جعل ذلك من الصعب على كوبا اجتذاب الاستثمار الأجنبي وساهم في نقص السلع والخدمات. وبالإضافة إلى الحصار، واجهت كوبا تحديات تتعلق بسوء الإدارة الاقتصادية وعدم كفاءة نظامها الاقتصادي المركزي. بذلت الحكومة الكوبية بعض الجهود لإصلاح الاقتصاد في السنوات الأخيرة، مثل السماح بمشاريع خاصة محدودة واستثمار أجنبي، لكن التقدم كان بطيئا. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال كوبا بلدا قادرا على الصمود وواسع الحيلة، وهناك العديد من المجالات التي أحرزت فيها تقدما كبيرا.
التصميم مقابل الفن: التمييز بين الفن والتصميم
الحجة القائلة بأن التصميم يمكن تصنيعه في حين أن الفن ليس كذلك. التصميم والفن مفهومان مرتبطان ولكنهما متميزان. الفن هو شكل من أشكال التعبير عن الذات يهتم في المقام الأول بالصفات الجمالية والعاطفية. غالبا ما يتم إنشاؤه من أجل مصلحته الخاصة وليس له وظيفة عملية أو فائدة. من ناحية أخرى، التصميم هو عملية إبداعية تركز على حل المشكلات وتلبية الاحتياجات المحددة. إنه ينطوي على تطبيق الإبداع والابتكار لإنتاج منتجات وأنظمة وعمليات وظيفية وفعالة وممتعة من الناحية الجمالية. غالبا ما يكون التصميم عملية تعاونية تتضمن العديد من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المصممين والمهندسين والمستخدمين. من حيث التصنيع، يتم تصنيع التصميم بسهولة أكبر من الفن لأنه غالبا ما يتم إنشاؤه مع وضع وظائف وأغراض محددة في الاعتبار. التصميم الصناعي، على سبيل المثال، ينطوي على إنشاء منتجات مخصصة للإنتاج والاستهلاك الضخم. إنه ينطوي على تطبيق مبادئ التصميم لضمان أن المنتجات ليست فقط مبهجة من الناحية الجمالية ولكن أيضا عملية ومريحة وفعالة من حيث التكلفة للتصنيع. من ناحية أخرى، غالبا ما يكون الفن فريدا وفريدا من نوعه، مما يجعل من الصعب إنتاجه بكميات كبيرة. ومع ذلك، هناك بعض أشكال الفن، مثل الطباعة والنحت، والتي يمكن إنتاجها في إصدارات محدودة أو تكرارها إلى حد ما.
فيما يتعلق بفكرة النظام البيئي في الصناعات الإبداعية، من المهم ملاحظة أن مصطلح “النظام البيئي” يأتي من الكلمة اليونانية “oikos ، والتي تعني “المنزل”. تماما مثل مكونات المنزل هي الأصول، فإن مكونات النظام البيئي الإبداعي هي أيضا أصول تحتاج إلى العمل معا بشكل جيد. ومع ذلك ، من المهم النظر في التنظيم وكيفية تحقيق التوازن بين عدم تقييد الإبداع لصالح المجتمع وضمان أن تكون الصناعة الإبداعية مربحة. فيما يتعلق بالتمييز بين الفن والتصميم، كان هناك خلاف على أنه لا يمكن تسويق الفن. على سبيل المثال، إذا كان الفيلم ينقل رسالة وله جمهور، فهناك سوق له. المفتاح هنا هو اللغة والتعاريف، والتي تنطبق أيضا على المعارض وقدرتها على جذب الناس. كان هناك اتفاق على أن التنظيم يمكن أن يكون سيفا ذا حدين، ومن المهم تحقيق توازن بين تعزيز الإبداع وضمان فائدة المجتمع. علاوة على ذلك، فإن حالة متحف غوغنهايم في بلباو بإسبانيا هي مثال بارز على كيف يمكن للصناعة الإبداعية أن تحقق فوائد اقتصادية للمدينة. استثمرت المدينة في بناء المتحف ونتيجة لذلك ، جذبت 1.5 مليون سائح ثقافي، وحولت بلباو إلى وجهة ثقافية مزدهرة. بدلا من النظام البيئي، قد يكون من الأكثر دقة اعتبار الصناعة الإبداعية صناعة ذات مكونات وظيفية مختلفة تحتاج إلى العمل معا بفعالية. من المهم أيضا إيجاد طرق لتحقيق التوازن بين التنظيم والربحية لضمان عدم خنق الإبداع. وفيما يتعلق بدعم الصناعات الإبداعية المحلية، من الأهمية بمكان زيادة الوعي بقيمة المنتجات المصنوعة محليا. يمكن أن يشمل ذلك تثقيف المستهلكين حول عملية الإنتاج والصفات الفريدة للسلع المنتجة محليا. وقد ينطوي أيضا على خلق حوافز لتجار التجزئة والمؤسسات لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية على الواردات الأرخص.
صناعة بدلا من النظام البيئي الذي نفهم وظائف كل جزء فيه:
نجاح متحف غوغنهايم بلباو
مدينة بلباو في إسبانيا، والتي شهدت تحولا كبيرا في تسعينيات القرن العشرين. كانت بلباو مدينة صناعية عانت من التدهور الاقتصادي في سبعينيات و ثمانينيات القرن العشرين بسبب تراجع بناء السفن وصناعات الصلب. في تسعينيات القرن العشرين ، شرعت حكومة المدينة في مشروع تجديد حضري واسع النطاق، والذي تضمن بناء متحف غوغنهايم بلباو، ومطار جديد، ونظام مترو، وغيرها من الأشغال العامة. افتتح متحف غوغنهايم بلباو، الذي صممه المهندس المعماري فرانك جيري، في عام 1997 وسرعان ما أصبح معلما ثقافيا ومعماريا. اجتذب التصميم الفريد للمتحف والمعارض الفنية ذات المستوى العالمي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، مما ساعد على تحويل بلباو إلى وجهة ثقافية وسياحية. ساعد نجاح متحف غوغنهايم بلباو، إلى جانب مشاريع التجديد الحضري الأخرى، على تنشيط اقتصاد المدينة وخلق فرص العمل، مما أدى إلى حقبة جديدة من الازدهار لبلباو.
اليوم، تعرف بلباو كمثال ناجح للتجديد الحضري والسياحة الثقافية، حيث تجذب ملايين الزوار كل عام. وقد ألهم تحول المدينة مدنا أخرى في جميع أنحاء العالم لمتابعة مشاريع مماثلة لتنشيط اقتصاداتها وعروضها الثقافية. كان متحف غوغنهايم بلباو مساهما رئيسيا في السياحة الثقافية في بلباو منذ افتتاحه في عام 1997. وفقا لموقع المتحف على الإنترنت، فقد استقبل أكثر من عشرين مليون زائر منذ بدايته. في عام 2019 ، استقبل المتحف ما يقرب من 1.2 مليون زائر. جعل التصميم الفريد للمتحف ومجموعته ومعارضه المؤقتة وجهة شهيرة للسياح الثقافيين من جميع أنحاء العالم وساعد في وضع بلباو على الخريطة كمركز ثقافي.
دور الوزارات
هناك العديد من الوزارات في الأردن ذات الصلة بتطوير الصناعات الإبداعية. ووفقا للمناقشات الجارية، هناك أربع وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة الاستثمار، ووزارة الثقافة بعد رؤية التحديث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وجرت مناقشات بشأن إنشاء كيان منفصل للإشراف على تطوير الصناعات الإبداعية، مما قد يوفر دعما إضافيا. هذا موضوع يحتاج إلى مزيد من المناقشة والاستكشاف. من الشائع أن يكون لدى الناس آراء مختلفة حول دور الحكومة في دعم الصناعات الإبداعية. قد يجادل البعض بأن الحكومة يجب أن تبقى بعيدة عن الطريق وأن تدع السوق تملي نجاح المشاريع الإبداعية. قد يعتقد آخرون أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز قطاع الفنون والثقافة، حيث يمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
في الأردن، من المهم أن تعمل الوزارات المعنية معا لوضع استراتيجية واضحة وفعالة لدعم غرفة التجارة والصناعة. يمكن أن يشمل ذلك وضع سياسات ولوائح تعزز نمو القطاع ، وتوفير التمويل والموارد للفنانين ورجال الأعمال المبدعين، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. إن مشاركة وزارة الصناعة في المناقشات حول الرؤية الاقتصادية للبلاد هي علامة إيجابية، لأنها تشير إلى أن الحكومة تدرك التأثير الاقتصادي المحتمل ل الصناعات الثقافية والإبداعية. ومع ذلك، من المهم أن تشارك جميع الوزارات المعنية في هذه المناقشات وأن تعمل معا لوضع استراتيجية شاملة لدعم القطاع. كثيرا ما ذكرت مسألة التنظيم أثناء المناقشة. ولوحظ أن الحكومة ليس لديها إطار أو مبادئ توجيهية واضحة لاتباعها عندما يتعلق الأمر بالصناعات الإبداعية. على سبيل المثال، عند بيع قطعة فنية، يعتبر منتجا وبالتالي يخضع للضرائب. ومع ذلك، فإن اللوائح الحالية قديمة ولا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الفريدة للمنتجات الإبداعية. يؤثر عدم وجود لوائح جديدة سلبا على المشهد الإبداعي، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يواجهون تحديات مالية.
واقع واقع في صناعة الألعاب والأفلام في الأردن
نمت صناعة الألعاب في الأردن بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واكتسبت اعترافا دوليا. هناك العديد من استوديوهات الألعاب في الأردن التي طورت ألعابا شعبية ، كما استضافت البلاد أحداث ألعاب دولية. كما أظهرت الحكومة دعمها للصناعة من خلال تقديم حوافز لشركات الألعاب للعمل في البلاد. قد لا تكون صناعة الألعاب في الأردن كبيرة كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ، فهي قطاع متنام وواعد. في الأردن، تنمو صناعة الأفلام والألعاب، لكنها لا تزال تواجه تحديات. وقد بذلت الحكومة جهودا لدعم تطوير هذه الصناعات، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به. في صناعة السينما، هناك العديد من المهرجانات السينمائية التي تقام في الأردن، مثل مهرجان عمان السينمائي الدولي ومهرجان الأردن للأفلام القصيرة، والتي توفر منصة لصانعي الأفلام المحليين لعرض أعمالهم. ومع ذلك، هناك نقص في التمويل والموارد لصانعي الأفلام، ويتعين على الكثيرين الاعتماد على التمويل الدولي والإنتاج المشترك لتمويل مشاريعهم. كما تنمو صناعة الألعاب في الأردن، مع ظهور العديد من استوديوهات تطوير الألعاب المحلية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الصناعة في مراحلها الأولى وتواجه تحديات مثل نقص الاستثمار ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.
الجانب العملي للفنان
يشير الجانب العملي للفنان إلى قدرته على تحقيق التوازن بين رؤيته الإبداعية والاعتبارات العملية لكسب العيش من فنه. وهذا يشمل فهم الجانب التجاري للفنون، مثل التسويق والتمويل والمسائل القانونية، فضلا عن القدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة والاتجاهات. غالبا ما يلعب الفن دورا في استكشاف الهوية والتعبير عنها، فضلا عن معالجة القضايا الاجتماعية المهمة. في سياق الصناعات الإبداعية في الأردن، يعني ذلك إيجاد طرق لدعم الفنانين وأعمالهم الإبداعية وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة يمكن أن تدعم نمو الصناعة وتطورها. من المهم النظر في كيفية مساهمة الصناعات الإبداعية في الهوية الثقافية للبلاد والمساعدة في تعزيز صورة إيجابية للبلد على المسرح العالمي.
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها للتغلب على التحديات المرتبطة بالتقنيات الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية:
- تحسين المهارات والتكيف: تتمثل إحدى أهم الاستراتيجيات في التركيز على تحسين مهارات القوى العاملة وتكييفها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التعليمية التي تركز على أحدث التقنيات والاتجاهات.
- التعاون والشراكات: يمكن أن يساعد التعاون والشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مثل الفنانين والمصممين والتقنيين والشركات ، في إنشاء منتجات وخدمات جديدة تتضمن التقنيات الناشئة.
- الدعم الحكومي: يمكن للحكومة تقديم الدعم من خلال التمويل والحوافز والسياسات التي تشجع على اعتماد التقنيات الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. ويمكن أن يشمل ذلك الإعفاءات الضريبية، والإعانات، ومنح البحث والتطوير.
- مراكز الابتكار: يمكن أن يجمع إنشاء مراكز الابتكار بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ويوفر مساحة للتجريب والنماذج الأولية وتطوير الأفكار والمنتجات المبتكرة.
- احتضان التنوع والشمولية: يجب أن يحتضن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية التنوع والشمولية، لا سيما فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان أن تكون فوائد هذه التقنيات في متناول الجميع، وأن يتم إنشاء منتجات وخدمات جديدة تعكس احتياجات وخبرات جمهور متنوع.
دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
في الأردن، تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على مبادرات لدعم اعتماد التقنيات الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. على سبيل المثال، أطلقت الوزارة برنامج حاضنة يوفر الدعم والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي. كما أنشأت الوزارة “مختبر الألعاب الأردني” لدعم تطوير صناعة الألعاب في الأردن. يمكن أن تساعد هذه المبادرات في دعم الاستراتيجيات المذكورة أعلاه وتعزيز اعتماد التقنيات الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن.
لتحول في أنواع الوظائف المتاحة والمهارات اللازمة
مع ظهور التقنيات المبتكرة، قد يكون هناك تحول في أنواع الوظائف المتاحة والمهارات اللازمة لأداء تلك الوظائف. وهذا يعني أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يحتاج إلى التركيز على تحسين المهارات والتكيف مع هذه التقنيات المبتكرة ليظل قادرا على المنافسة وذات صلة. وقد يعني ذلك أيضا أن الصناعات وسلاسل القيمة الجديدة التي تم إنشاؤها، والصناعات القائمة قد تحتاج إلى التطور أو حتى الاختفاء. من المهم التفكير بشكل خلاق واستراتيجي حول كيفية التنقل في هذه التغييرات والتأكد من أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يمكن أن يزدهر في عصر تقنية 4.0.
تشجيع ثقافة التعلم مدى الحياة
يعد التعلم المستمر ورفع المهارات أمرا بالغ الأهمية في التكيف مع التقنيات الناشئة ومواكبة المشهد سريع التغير لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. إن تشجيع ثقافة التعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتطوير التي يمكن الوصول إليها، يمكن أن يساعد الأفراد والمنظمات على البقاء في الطليعة. يمكن لنماذج التعلم التعاونية والشاملة، مثل دوائر التعلم الدائرية، أن تعزز أيضا تبادل المعرفة والابتكار داخل مجتمع الصناعات الثقافية والإبداعية.
الإبتكار
الابتكار والتقنيات الناشئة يسيران جنبا إلى جنب. إذا أراد بلد ما تعزيز الابتكار، فعليه أن يدرك أن المبدعين يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في هذه العملية. يمكن أن يكون هذا عرضا فريدا للبيع للمبدعين والأردن، لذلك من المهم ليس فقط متابعة الابتكار ولكن أيضا احتضانه. وقد أحرز تقدم بالفعل في هذا المجال؛ من الضروري أن يكون لديك رؤية طويلة الأجل وليس مجرد التركيز على المكاسب قصيرة الأجل. على سبيل المثال، قد لا تكون الأجيال الشابة مهتمة بزيارة المتاحف التقليدية ولكنها تنجذب إلى تجارب الموسيقى الافتراضية. لذلك، من الضروري أن يتطلع المبدعون إلى المستقبل وأن يبحثوا عن الابتكارات التي يمكن أن تفيد القطاع. مؤشر الابتكار العالمي 2021: وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي 2021، يحتل الأردن المرتبة 72 من أصل 132 دولة من حيث الأداء الابتكاري. لا يزال الأردن يواجه تحديات في مجالات مثل مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات وتطور السوق. ومن حيث المخرجات الإبداعية، يشير التقرير إلى أن الأردن يحتل المرتبة 89 عالميا في صادرات السلع والخدمات الإبداعية. أحرزت البلاد تقدما في السنوات الأخيرة من حيث تعزيز ريادة الأعمال والابتكار ، ولا يزال هناك مجال للنمو والتنمية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
يمكن أن يكون مؤشر الابتكار العالمي (GII) ذا صلة بتطوير مؤشر الابتكار العالمي بطرق متعددة؛ أولا، يمكن أن يكون مؤشر الابتكار العالمي بمثابة أداة مرجعية للبلدان لتقييم أدائها والتقدم المحرز في مجال الابتكار، بما في ذلك في قطاع مبادرة الصناعات الثقافية والإبداعية. ومن خلال تحليل مختلف المؤشرات المستخدمة في مؤشر الابتكار العالمي، يمكن للبلدان تحديد مجالات القوة والضعف ووضع استراتيجيات لتحسين قدرتها على الابتكار. ثانيا، يمكن استخدام مؤشر الابتكار العالمي لجذب فرص الاستثمار والتعاون في قطاع مبادرة الصناعات الثقافية والإبداعية. ويمكن أن يشير التصنيف العالي في مؤشر الابتكار العالمي للمستثمرين والشركاء إلى أن البلد يتمتع بنظام إيكولوجي موات للابتكار ويمكن أن يوفر فرصا للتعاون والإبداع المشترك في قطاع مبادرة الابتكار العالمي. ثالثا، يمكن لمؤشر الابتكار العالمي أن يقدم نظرة ثاقبة للاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات في مجال الابتكار، بما في ذلك في قطاع مبادرة الابتكار العالمي. ومن خلال تحليل تقارير مؤشر الابتكار العالمي ودراسات الحالة، يمكن للبلدان أن تتعلم من تجارب البلدان الأخرى وأن تعتمد أفضل الممارسات لتعزيز قدراتها الابتكارية في قطاع مبادرة الصناعات الثقافية والإبداعية.
جورجيا
تعمل جورجيا على تعزيز تنمية الصناعات الإبداعية كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز الابتكار الاقتصادي والنمو. وقد أدركت البلاد إمكانات قطاعها الثقافي والإبداعي في توليد فرص العمل، وجذب الاستثمار، وتعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية. لدعم تطوير الصناعات الإبداعية، نفذت الحكومة الجورجية مجموعة من السياسات والمبادرات. ويشمل ذلك توفير التمويل والمساعدة التقنية لأصحاب المشاريع الإبداعية والشركات، وتعزيز تدويل المنتجات والخدمات الإبداعية الجورجية، وإنشاء منصات للتواصل والتعاون بين المهنيين المبدعين. أثبتت الحكومة أيضا وكالة جورجيا الإبداعية ، التي تدير تطوير وتنفيذ السياسات لدعم نمو الصناعات الإبداعية. توفر الوكالة التمويل والدعم للمشاريع والمبادرات في مجالات مثل الأفلام والموسيقى والتصميم والأزياء. الهدف من هذه الجهود هو بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة في جورجيا ، اقتصاد أقل اعتمادا على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والتصنيع وأكثر تركيزا على الابتكار والإبداع. تطورات مهمة في الصناعات الإبداعية في جورجيا في السنوات الأخيرة. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:
- نمو صناعة السينما: أصبحت جورجيا موقعا شائعا بشكل متزايد لإنتاج الأفلام الدولية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الحوافز الضريبية السخية في البلاد ومجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية. تم تصوير العديد من الإنتاجات الرئيسية ، بما في ذلك “Game of Thrones” و “Star Wars: The Force Awakens”، جزئيا في جورجيا.
- ظهور مشهد موسيقي نابض بالحياة: تتمتع جورجيا بتراث موسيقي غني، وفي السنوات الأخيرة كان هناك عودة للاهتمام بالموسيقى الجورجية التقليدية بالإضافة إلى ظهور أنواع وأساليب جديدة. أصبحت العاصمة تبليسي مركزا للموسيقى الإلكترونية تحت الأرض، مع العديد من النوادي والمهرجانات التي تجذب دي جي ومنتجين دوليين.
- تطوير المركز الإبداعي: تم إنشاء العديد من المراكز الإبداعية في تبليسي ومدن أخرى في جورجيا، لتوفير مساحة العمل وخدمات الدعم وفرص التواصل للمهنيين المبدعين. أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو Fabrika، وهو مصنع خياطة من الحقبة السوفيتية السابقة تم تحويله إلى مساحة متعددة الاستخدامات تضم استوديوهات الفنانين والمتاجر والمقاهي ومساحات الأحداث.
- نمو صناعة الأزياء: تتمتع جورجيا بمشهد أزياء مزدهر ، حيث اكتسب العديد من المصممين الناشئين اعترافا دوليا. يجذب أسبوع الموضة السنوي في تبليسي المصممين والمشترين وعشاق الموضة من جميع أنحاء العالم.
الحاجة إلى قياس الأثر
يعد قياس الأثر مهما ل الصناعات الثقافية والإبداعية لأنه يساعد على فهم قيمة وتأثير الأنشطة الإبداعية والثقافية، وإبلاغ عملية صنع القرار وتخصيص الموارد. يمكن أن يساعد أيضا في إظهار مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. أصبح قياس الأثر مصطلحا، خاصة في سياق الاستثمار المؤثر. في الصناعات الثقافية والإبداعية، يعد قياس الأثر ضروريا لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمشاريع والمبادرات والاستثمارات الإبداعية. وهو يساعد أصحاب المصلحة على تقييم فعالية جهودهم، وإظهار مجالات التحسين، وإظهار قيمة مؤشر الصناعات الثقافية والإبداعية لصانعي السياسات والمستثمرين.
سهى عياش
تم عقد الحوارية بتاريخ، 21 مارس 2023 والتقرير ب 25 مارس 2023.
