المقدمة

الجاهزية للتشغيل

مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة هي منظمة مجتمع مدني تشارك بنشاط في قطاع العمل الشبابي في الأردن. منذ عام 2018، تدعم أنا أتجرأ الشباب في الأردن من خلال مبادرتنا المبتكرة، السي هب: الابتكار في التصنيع. نحن نؤمن إيمانا راسخا بقدرة الصناعات الإبداعية والثقافية ليس فقط على الكشف عن الفرص المتاحة للشباب ولكن أيضا تمكينهم من توليد الدخل وفرص العمل، مسترشدين بمفهوم التشغيل.

في الوقت الحاضر، يعرض المشهد الإبداعي والثقافي في الأردن مجموعة متنوعة من المبادرات، لكنه يفتقر إلى هيئة إدارية رسمية أو هيكل شامل لدعم الاقتصاد الإبداعي الثقافي. جاء هذا الاعتراف مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن في نوفمبر 2022، مما يمثل أول اعتراف بالصناعات الإبداعية والثقافية كمحركات للنمو وعوامل تمكين للاقتصاد الأوسع. يؤكد هذا المنظور الجديد على الدور الرئيسي للقطاع الإبداعي الثقافي في تشكيل نمو الأردن، ووضعه كمحفز للتنمية وأولوية وطنية. تؤكد الرؤية أيضا على الالتزام بحكومة تتمحور في برامجها على التصميم المتمحور حول الإنسان واستخدام التفكير التصميمي لتحقيق ميزة تنافسية.

تمثل “جاهزية التشغيل” كما تسميها أنا أتجرأ نهجا متميزا للتوظيف يتمحور حول توليد الدخل المدفوع بالإنتاجية. على عكس التوظيف التقليدي، يحتضن “التشغيل” جميع الأفراد، مما يسمح بدخل ذاتي ومستقل. إنه يعطي الأولوية للكفايات وبناء العلاقات والتشبيك، مما يمكن الأشخاص من تقديم خدمات أو منتجات مقابل تعويض محدد مسبقا بناء على عوامل مثل الكمية والوقت ونوع الخدمة. على عكس التوظيف التقليدي، الذي يركز على القطاع العام، يستهدف “التشغيل” في الغالب القطاع الخاص، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية الشاملة. بالإضافة إلى المكاسب المالية، يشمل “التشغيل” السعي وراء العواطف والقيم الشخصية، وتوفير فرص نمو دائمة ودخل يتناسب مع الجهد. وهذا يتناقض مع العمالة التقليدية، التي قد توفر دخلا ثابتا، ونموا محدودا، وعدم التوافق مع القناعات الشخصية. يشجع مفهوم أنا أتجرأ لاستعداد القوى العاملة الأفراد على الاستفادة من مهاراتهم واهتماماتهم الفريدة لتوليد الدخل بطرق فعالة ومرضية شخصيا.

بالنسبة لمنظمات مثل أنا أتجرأ للتنمية المستدامة، تلعب الكفايات دورا حاسما. نحن نلتزم بنظرة شاملة للكفايات، تشمل ثلاثة مكونات أساسية: المعرفة والمهارات والمواقف\والميول وهذه بالمجمل تؤدي إلى تشكيل وصقل السلوكيات. يتشكل هذا الفهم الشامل من خلال إدراك أن الكفايات تتطور من خلال مزيج من هذه العناصر المتداخلة بشكل متناغم. ينشأ تحد في الخطاب المحيط بتطوير الكفايات. غالبا ما يتم استخدام مصطلحي “الكفاءة” والمهارات” بالتبادل، مما يخلق خلطا. يتضح هذا القيد السردي بشكل خاص في التدخلات والاستراتيجيات والتي تركز في كثير من الأحيان فقط على المهارات، متجاهلة الطبيعة الشاملة للكفايات والتي تشمل أيضا -بالإضافة إلى المهارات- المعرفة والمواقف والسلوكيات. إن تصور الكفايات على أنها قائمة على المهارات فقط يحول دون الفهم الأوسع اللازم للتنمية الفعالة. من خلال تبني مجموعة كاملة من المعرفة والمهارات والمواقف والسلوكيات، يمكننا حقا إطلاق العنان لإمكانات الكفايات وتمهيد الطريق لتدخلات أكثر شمولا وتأثيرا في تنمية القوى العاملة.

علاوة على ذلك، يسلط تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان “التنمية الاقتصادية المحلية والتوظيف: تحديد الثقافة والهويات الإبداعية والأماكن والصناعات”، الضوء على مشهد المهارات في الصناعات الإبداعية والثقافية. يسلط التقرير الضوء على أن فجوات المهارات أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمهارات العامة القابلة للنقل (مثل إدارة الوقت والأفراد وخدمة العملاء) مقارنة بالمهارات المتخصصة والإبداعية. المهارات الشخصية والمهارات التقنية والمهارات الإدارية المتعلقة بالعمل الثقافي والإبداعي كلها حاسمة. في حين أن المهارات التقنية والإدارية مهمة على حد سواء، يبدو أن هناك نقصا في المهارات، ولا سيما في الصناعات الإبداعية والثقافية. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن الفجوات في المهارات في المجالات المتخصصة غالبا ما تؤدي إلى نقص في المهارات الأكثر عمومية وقابلية للنقل. على سبيل المثال، تشير دراسة استقصائية إلى أن أصحاب العمل أبلغوا عن فجوات في المهارات في مجالات مثل مهارات التسويق والاتصال المهنية، وحل المشكلات، وخدمات دعم الأعمال، ومهارات جمع الأموال، ومهارات وسائل التواصل الاجتماعي.

ملتقى الصناعة الإبداعية والثقافية: المستقبل الآن في الأردن

عقد ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية: المستقبل الآن في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023 في عمان، الأردن مع مناقشات ورؤى تسلط الضوء على الدور الحاسم للاقتصاد الإبداعي في التقدم الاقتصادي الوطني والعالمي. يتم تنفيذ الملتقى من قبل أنا أتجرأ للتنمية المستدامة، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال المشروع العالمي الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: الصناعات الثقافية والإبداعية. تعتبر الصناعة الثقافية الإبداعية محركا واعدا للنمو في الأردن بالإضافة إلى عامل تمكين للقطاعات الأخرى- “البنية التحتية الأساسية للقطاعات الأخرى في الأردن”. تكمن الحالة الاستراتيجية للقطاع في علامة تجارية إقليمية قوية معروفة بريادة الأعمال والإبداع بالإضافة إلى قاعدة مواهب قوية. مع ذلك، فإن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الأردن لا يزال قطاع مجزأ يفتقر إلى الوعي القوي والاعتراف والتكامل من قبل القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى محدودية السوق المحلي ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.

من الاتجاهات الديموغرافية الملحوظة في الأردن النسبة الكبيرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 30 عاما، والتي تشكل حوالي 36٪ من السكان اعتبارا من عام 2021، وفقا لتقرير اليونيسف إن النمو المتوقع لهذه الفئة العمرية، وخاصة الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، يزيد من أهمية تمكينهم من الانتقال إلى المشاركة النشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة، كما أبرزها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “تمكين الشباب وبناء الثقة في الأردن”. لسوء الحظ، تعد بطالة الشباب قضية ملحة في البلاد حيث تتراوح المعدلات من 39.4٪ إلى 45٪ في عام 2022، بناء على تقارير مختلفة. يتم تصنيف نسبة كبيرة من الشباب، حوالي 39٪، على أنهم ليسوا في التعليم أو التوظيف أو التدريب، كما هو مذكور في موجز سياسات اليونيسف “عوائق المشاركة الاقتصادية للشباب في الأردن: تحليل جنساني”.

كما وتؤكد التقارير المتعلقة بمستقبل الوظائف على حاجة الحكومات إلى معالجة مسألة تحسين المهارات وإعادة صقل المهارات وتنمية المهارات لتتناسب مع المشهد الوظيفي المتغير. تؤكد هذه التقارير أيضا على تفضيلات الشباب والأجيال الجديدة التي تدخل سوق العمل، والتي تشمل التوازن العملي بين العمل والحياة والمشاركة الهادفة عبر المجالات الشخصية والاجتماعية والعملية. يتمثل أحد الجوانب الصعبة في الانفصال بين عدد الخريجين من الجامعات الأردنية وتوافر فرص عمل جديدة. وتشير التقديرات إلى إنتاج سنوي يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف خريج، في حين تهدف الحكومة إلى توفير حوالي 60 ألف وظيفة جديدة كل عام، مما يسلط الضوء على وجود فجوة كبيرة في فرص العمل للخريجين.

المشكلة

12 تحديا رئيسيا يواجه الصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن:

في سياق الأردن، هناك 12 تحديا رئيسيا تم تحديدها لقطاع الصناعات الإبداعية والثقافية، وفقا لرؤية تحديث الاقتصاد الأردني، بما في ذلك الوعي العام، والعلامات التجارية، والوصول إلى الأسواق، والاعتراف، والتكامل. تناول ملتقى الصناعات الثقافية والإبداعية في سبتمبر 2023 بعض هذه التحديات من خلال خلق الوعي والاعتراف على المستوى الوطني، وتسهيل التشبيك، وتوفير فرص التبادل والتعلم. وفيما يلي سرد لمجالات التحديات الرئيسية للأردن:

1. الفجوات في المهارات ونقصها: رحيل المواهب من الأردن وأوجه القصور في مجالات مهارات محددة أو خبرة تجارية.
2. الوعي العام: محدودية الاعتراف والفهم والتكامل للقطاع من قبل كل من المجالين العام والخاص.
3. العمليات الحكومية: اللوائح المعقدة وغير العملية التي لا تتماشى مع احتياجات القطاع.
4. التمثيل: عدم وجود هيئة تمثيلية موحدة تدافع عن القطاع الإبداعي.
5. الحصول على التمويل: عدم فهم نموذج العمل من قبل البنوك والمستثمرين والممولين، مما يؤدي إلى التردد في تقديم التمويل.
6. حجم السوق: الطلب المقيد على بعض خدمات الصناعة الإبداعية والثقافية مع نمو بطيء.
7. العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق: الاعتراف الدولي المحدود والوصول للصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن.
8. التعليم: عدم توافق نظام التعليم مع متطلبات القطاع، إلى جانب البنية التحتية المادية والنظام الإيكولوجي المقيد.
9. البنية التحتية والنظام الإيكولوجي: البنية التحتية المادية المحدودة والتكنولوجيات التي تعوق النمو وتفاقمت بسبب قوانين الشراء التقييدية.
10. نظام الدفع والتمويل: نظام دفع متخلف، وعدم تكامله مع الأنظمة العالمية، وتحديات في صرف الأموال.
11. البيانات والبحوث: ندرة البيانات والبحوث التي توضح تأثير القطاع وفوائده.
12. القوى العاملة في القطاع: عدم كفاية الدعم لابتكار القوى العاملة في القطاع، مما يشكل مخاطر حدوث انتكاسات محتملة.

معلومات أساسية

تطور جدول أعمال الاقتصاد الإبداعي على المستوى العالمي

تطورت الأجندة العالمية للاقتصاد الإبداعي بشكل كبير على مر السنين واكتسبت اعترافا في مختلف المنتديات والمؤسسات الدولية.

• في عام 2004، عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الاقتصاد الإبداعي بأنه أنشطة اقتصادية قائمة على المعرفة تدعم “الصناعات الإبداعية”. تم تصنيف هذه الصناعات إلى فئات مثل الفنون والحرف اليدوية، والسمعية البصرية، والتصميم، ووسائل الإعلام الجديدة، والفنون المسرحية، والنشر، والفنون البصرية.
• تقر اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي وقعها الأردن في عام 2007، بأهمية الصناعات الثقافية في نقل أشكال التعبير الثقافي، بغض النظر عن قيمتها التجارية. تشدد اليونسكو على أن الصناعات الإبداعية والثقافية تلعب دورا حاسما في النمو الاقتصادي، وتسهم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والعمالة.
• شهد عام 2020 اعتراف رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بالصناعات الثقافية والإبداعية كمحركات للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
  في عام 2021، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على التركيز العالمي على هذا القطاع.
• في عام 2021، قدم المجلس الثقافي البريطاني الأجندة العالمية للصناعات الثقافية والإبداعية، وهي مبادرة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي. شمل هذا الجهد الشامل 11 إجراء رئيسيا تتناول جوانب مختلفة من المشهد الإبداعي، بما في ذلك التعليم الإبداعي وتنمية المهارات، وتعزيز ريادة الأعمال الإبداعية والابتكار، ودعم المهن الإبداعية، والعاملين لحسابهم الخاص، وسبل العيش غير الرسمية، والنهوض بالبحث والتطوير في الصناعات الثقافية والإبداعية، واستكشاف التفاعل بين القطاعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الرقمي، والدعوة إلى بيئة تدعم الاستدامة في هذه الصناعات، وتعزيز نمو المدن الإبداعية والتجمعات الإقليمية، واستكشاف نماذج مالية بديلة للقطاعات الثقافية والإبداعية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والإدماج في هذه الصناعات، ووضع معايير دولية لجمع البيانات ومشاركتها، وأخيرا، تعزيز التعاون الدولي للحوكمة داخل القطاعات الثقافية والإبداعية.
• أدى إعلان روما بشأن وزراء الثقافة في مجموعة العشرين، الذي تم تبنيه بالإجماع، إلى إدراج القطاع الثقافي في جدول أعمال مجموعة العشرين. وشدد الإعلان على دور الثقافة والصناعات الإبداعية كمحركات للابتكار والتنمية المتوازنة، وسلط الضوء على الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، وشدد على أهمية التحول الرقمي والتعليم ومعالجة تغير المناخ الناجم عن الثقافة.

البدء بفهم وتعريف مشتركين

التحديات الرئيسية والاستجابات العاجلة في مشهد الصناعات الإبداعية والثقافية:

يتعلق أحد التحديات الرئيسية التي تتطلب اهتماما فوريا وحلولا قابلة للتحقيق بعدم وجود فهم مشترك للمصطلحات والتعاريف حول الصناعات الإبداعية والثقافية. في الأردن، يشكل غياب تعريف رسمي معتمد محليا حاجزا. في حين أن تعريف اليونسكو معترف به ومستخدم على نطاق واسع، فإن تعريف اليونسكو الشامل يشمل قطاعات متنوعة مثل الإعلان والهندسة المعمارية والحرف اليدوية والتصميم والأزياء والأفلام والموسيقى وفنون الأداء والنشر والبرمجيات والمزيد. يمتد إلى التراث الثقافي والسياحة والفعاليات. وفقا لوزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، فإن الصناعات الإبداعية والثقافية هي أنشطة متجذرة في الإبداع الفردي والمهارة والموهبة، مع إمكانية توليد الثروة وخلق فرص العمل من خلال إنشاء الملكية الفكرية واستغلالها. يؤكد هذا التعريف على أهمية الإبداع الفردي المتشابك مع المهارات والمواهب، التي تمتلك مجتمعة إمكانية تحقيق الازدهار الاقتصادي وتوليد فرص العمل. علاوة على ذلك، يعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) هذه الصناعات بأنها تنطوي على دورة كاملة من إنشاء وإنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي تعتمد على الإبداع ورأس المال الفكري كمدخلاتها الأساسية. يركز هذا التعريف أيضا بقوة على الدور الحاسم للإبداع في سياق هذه الصناعات. تصنف رؤية تحديث الاقتصاد الأردني الصناعات الإبداعية والثقافية إلى أربع فئات أساسية: التراث والفن (بما في ذلك الفن البصري والترفيه) والإعلام والفنون الوظيفية. ضمن فئة الوسائط، يشمل مجموعة واسعة من العناصر، بما في ذلك الوسائل السمعية والبصرية والأفلام والموسيقى الحية والوسائط الجديدة والنشر والويب 3.0.

علاوة على ذلك، فإن الفروق الدقيقة في مصطلح “الثقافة” باللغة العربية (“الثقافة”) تستحق الاهتمام. باللغتين العربية والإنجليزية، ينقل المصطلحان جوهر التراث الثقافي. ومع ذلك، فإن المصطلح العربي “ثقافة” يحمل دلالة إضافية على تحصين الثقافة وتأثيرها الإيجابي على التنمية الفردية. يتعمق تقرير الاجتماع الأول في 21 مارس 2023 والمذكرة المفاهيمية ذات الصلة في هذا الموضوع ويقدمان استكشافا شاملا.

يوجد غياب ملحوظ ل اللغة الموحدة والفهم بين أصحاب المصلحة في القطاع الإبداعي والثقافي. يمتد هذا التفاوت عبر الفاعلين الثقافيين والإبداعيين ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الحكومية. يشكل الافتقار إلى المصطلحات المتزامنة والفهم المشترك عقبة كبيرة في وضع تعريف نهائي للاقتصاد الإبداعي والثقافي. يعيق هذا التحدي القدرة على تصور وتنفيذ وقياس تأثير القطاع. ولتعزيز المناقشات المحيطة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، يبرز تحقيق التفاهم المتبادل بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين كضرورة حيوية. إن وحدة الفهم تمنع الارتباك وتسهل التواصل والتعاون الفعالين، وتغذي الثقة والمصداقية، وتزرع هوية قطاعية أكثر احترافا وتماسكا. ويمكن لبعض المصطلحات، مثل “الترفيه” بدلا من “فنون الأداء” أو “السوق” بدلا من “الجمهور”، أن تنقل بشكل أكثر فعالية الإمكانات الاقتصادية للصناعات الإبداعية إلى أصحاب المصلحة الحكوميين.

قد يتطلب تعزيز التواصل والفهم تطوير لغة مشتركة وإطار موحد يلبي احتياجات كل من الحكومة والجهات الفاعلة الثقافية الإبداعية. ينطوي هذا النهج على ترجمة قاموس الصناعات الإبداعية الثقافية إلى مصطلحات مفهومة للحكومة والعكس صحيح. تحمل هذه المواءمة القدرة على تسهيل التقدم الهادف، ومواءمة وجهات النظر، وتعزيز نظام بيئي إبداعي وثقافي أكثر توحدا وازدهارا.

 

الحلول المقترحة

1. ما وراء النظام البيئي

بدلا من النظام البيئي التقليدي، من الأكثر دقة إدراك الصناعة الإبداعية الثقافية كشبكة من المكونات الوظيفية المترابطة للتشغيل الفعال. إن التوازن الدقيق بين التنظيم والربحية أمر ضروري لتجنب خنق الإبداع. يكمن التركيز الرئيسي في دعم الصناعات الإبداعية والثقافية المحلية، مما يستلزم الوعي بالقيمة الكامنة في المنتجات المصنوعة محليا. يستلزم ذلك تثقيف المستهلكين حول عمليات الإنتاج والسمات المتميزة، مما قد يحفز إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية على الواردات الأرخص من قبل تجار التجزئة والمؤسسات. فهم أساسيات السوق هو جزء لا يتجزأ. إنه يتجاوز كونه كيانا واحدا يشمل مجتمعات متعددة تتلاقى لتنسيق العرض والطلب، وإنشاء العلامات التجارية، وتحديد القيمة. يؤثر خلق القيمة والظروف التي تركز على الإنسان بشكل كبير على تطوير المنتج، متجاوزا الجوانب الملموسة المجردة.

يمثل الاستثمار في الإمكانات البشرية حجر الزاوية لنمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن. الشباب، المليء بالإبداع والابتكار هم محركات قوية للتقدم. إن تقديم الفرص التجريبية المبكرة والتعليم وبرامج التدريب التي تعزز التفكير النقدي وعقلية التصميم، بغض النظر عن مساعيهم الأكاديمية، هو المبدأ. يزرع هذا النهج ثقافة موجهة نحو الابتكار تقدس مساهمات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يمتد الاستثمار في الإنسان إلى ما هو أبعد من التعليم، حيث يغلف بيئة داعمة ترعى الإبداع من خلال التمويل، والموارد اللازمة لتحقيق المشاريع، ومنصات التواصل التي تربط مع خبراء الصناعة، وخطط الإرشاد التي ترفع المسارات المهنية.

إن فهم التأثير وقياسه الكمي له أهمية بالنسبة لقطاع الصناعات الإبداعية والثقافية. يكشف النقاب عن قيمة وتأثير المساعي الإبداعية والثقافية، وتوجيه عملية صنع القرار، وتخصيص الموارد. يسلط هذا التقييم الضوء على المساهمات المجتمعية الأوسع بما في ذلك التماسك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية. يعد قياس التأثير، الذي يكتسب أهمية خاصة في الاستثمار المؤثر (الاستثمار المعني بوجود وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي)، أمرا بالغ الأهمية لمجال قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يقيم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمبادرات الإبداعية، ويقدم عدسة لتعزيز الفعالية، ويحدد مناطق التحسين، ويؤكد على قيمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لصانعي السياسات والمستثمرين.

 

2. ستة أبعاد للاعتراف بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن

تقدم أنا أتجرأ للتنمية المستدامة ستة أبعاد لتعزيز الاعتراف بالصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن. تشمل هذه الأبعاد الجوانب الشخصية، بما في ذلك تقدير الذات والثقة بين الأفراد ، فضلا عن الوعي الاجتماعي حيث يقدر المجتمع الأوسع مساهمات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ويدعم المعنيين. تلعب وسائل الإعلام دورا حاسما في تشكيل التصورات، مما يسمح بتعزيز الصورة الإيجابية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والمساهمات المجتمعية. يتضمن التعليم دمج المناهج المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لتثقيف الطلاب والجهات الفاعلة حول الفرص المتاحة داخل القطاع. وينطوي دور القطاع الخاص على الاستثمار في مؤسسات الصناعة المركزية، وتقديم الموارد اللازمة للنجاح، في حين يتعلق الاعتراف السياسي باعتراف الحكومة بأهمية الصناعة وسبل دعمها.

 

3. واقع المرأة في الصناعات الإبداعية والثقافية خارج المدن الكبرى

في المناطق الريفية والمهمشة خارج المدن الكبرى، ينطوي تمكين المرأة في الصناعات الإبداعية والثقافية على حلول مستهدفة لرسم الخرائط والتوعية مصممة خصيصا للواقع المحلي. وهذا يتطلب فهم التحديات الفريدة التي تواجهها هذه المجالات وتحديد الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يعد التنميط المركز واستراتيجيات التوعية المحددة أمرين أساسيين لتعزيز المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين جودة المنتجات الحرفية والتحقق منها من خلال إدارة قواعد البيانات المحسنة، بما في ذلك إنشاء جمعيات الحرفيين واستخدام الرموز الشريطية المعتمدة من الوزارة لضمان معايير الجودة والتصميم. علاوة على ذلك، تشمل معالجة الفجوات والحواجز المعرفية في إدارة المنتجات الحرفية موضوعات مثل التجارة الإلكترونية والتسويق والتصدير والتفكير التصميمي والتقييم ومراقبة الجودة وفهم سلوك المستهلك والأسواق.

 

4. اقتصاد العمل الحر والويب 3.0

ظهرت الحاجة إلى التنسيق بين الوزارات بين مختلف الهيئات التنظيمية بسبب الطبيعة متعددة الأوجه للإشراف على اقتصاد المنصات (العمل الحر والعمل السحابي). يتطلب التوصل إلى توافق في الآراء ومعالجة الثغرات التنظيمية بذل جهود تعاونية بين الوزارات، حتى مع استمرار المناقشات حول ما إذا كان تنظيم القطاع ضروريا. تنشأ تعقيدات حول الأسبقية القانونية والقضايا المحتملة عبر الحدود ضد منصات متعددة البلدان، وغالبا ما تتفاقم بسبب شروط التحكيم التي تحد من الإجراءات القانونية. يمثل تحديد الوضع القانوني في المنصات الهجينة مع كل من الموظفين والمستقلين تحديات أيضا. في حين أن الأطر التنظيمية أمر بالغ الأهمية، يجب موازنة الاعتبارات الأخلاقية والمعايير الثقافية داخل اقتصاد المنصات (العمل الحر والعمل السحابي)، وتعزيز الممارسات المسؤولة. على الرغم من محدودية قضايا المحاكم ضد المنصات، قد تؤثر التعقيدات القضائية وشروط التحكيم على غياب مثل هذه القضايا. تهدف مقترحات المبادئ التوجيهية لفرض الالتزام بالقوانين المحلية من قبل المنصات العاملة في الأردن إلى تعزيز الفعالية القانونية. إن معالجة شروط حقوق الطبع والنشر وحماية حقوق الفنانين أمر بارز. يتطلب تحقيق التوازن بين التنظيم والحماية والشمولية والنمو الاقتصادي جهودا تعاونية بين أصحاب المصلحة، تشمل الحكومة والمنصات و المهنيين القانونيين.

تعمل الصناعة 4.0، المدفوعة بالتقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات الضخمة، على إعادة تشكيل الطلب على المهارات عبر فئات المهام المختلفة. يتم أتمتة المهام اليدوية الروتينية، في حين أن الحاجة إلى المهارات المعرفية غير الروتينية، بما في ذلك الإبداع وحل المشكلات، آخذة في الارتفاع. يسلط هذا التحول الضوء على الأهمية المتزايدة للتفكير الإبداعي في مشهد الوظائف المتطور. يقدم الاقتصاد الإبداعي، الذي يدمج الثقافة والابتكار والتكنولوجيا، منتجات وخبرات ذات قيمة مضافة، مما يساهم في سلاسل القيمة العالمية. المهارات التي تتطلبها الصناعة 4.0، وخاصة المهارات المعرفية غير الروتينية، قابلة للتطبيق مباشرة على الصناعات الإبداعية، حيث التفكير الإبداعي والأصالة أمران حاسمان. يدفع هذا التآزر النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وإضافة القيمة، وتعزيز توليد الدخل والتجارة الدولية.

 

الخلاصة

تميزت رحلة قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن بتعريفات متطورة واعتراف عالمي وكذلك على المستوى الوطني وتحقيق تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد تحديد التحديات التي تمتد من الفجوات في المهارات إلى الوصول إلى الأسواق، ومن العلامات التجارية إلى التعليم، على الحاجة الملحة إلى بذل جهود تعاونية لمعالجة هذه العوائق وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع.

استجابة لهذه التحديات، نقترح نهجا متعدد الأوجه يشمل:

1. تغييرات السياسات: تنفيذ إصلاحات السياسات، مثل تنقيح التعاريف وتبسيط اللوائح، لخلق بيئة مواتية لازدهار قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية.

2. إصلاح التعليم: التركيز على الإصلاحات التعليمية التي تحفز الإبداع في جميع الفئات العمرية، مع إيلاء اهتمام خاص لرعاية الإمكانات الإبداعية للشباب.
3. حملات التوعية: إطلاق حملات توعية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الاعتراف ب قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية بجميع أبعادها – الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
4. استراتيجيات الاستثمار: تطوير استراتيجيات استثمارية مستهدفة تعترف بالدور الذي لا غنى عنه لقطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في دفع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
5. شبكات الدعم: إنشاء وتمكين شبكات الدعم، بما في ذلك المجلس الوطني المقترح على النحو المقترح في رؤية تحديث الاقتصاد الأردني، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لتعزيز النظام البيئي لمبادرة ازدهار الاقتصاد.

نحن ندعو إلى فهم مشترك للمصطلحات والتعريفات، وتعزيز لغة موحدة تسد الفجوة بين الممارسين الثقافيين الإبداعيين والهيئات الحكومية. وهذا من شأنه أن يسهل التواصل الفعال والتعاون وصياغة السياسات.

نؤكد على أهمية الاستثمار في الإمكانات البشرية، لا سيما بين الشباب، من خلال توفير الفرص التجريبية المبكرة والتعليم وبرامج التدريب وطريقة التلمذة الصناعية والإرشاد. يعد التركيز القوي على قياس الأثر أمرا بالغ الأهمية، مما يسمح لنا بتحديد قيمة المبادرات الإبداعية والثقافية والدعوة إلى الاعتراف بها على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، توفر أبعادنا الستة المقترحة لتعزيز الاعتراف قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن إطارا شاملا يشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والإعلامية، والتعليمية والقطاع الخاص والسياسية. يهدف هذا النهج إلى تهيئة بيئة لا يعترف فيها جميع أصحاب المصلحة بمساهمات هذه المؤسسات فحسب، بل يحتفل بها ويدعمها جميع أصحاب المصلحة.

وأخيرا، فإن تمكين المرأة داخل مؤسسات التجارة والصناعة خارج المدن الكبرى واستكشاف اقتصاد العمل الحر (المنصات والسحابي) والويب 3.0 يؤكدان التزامنا بالشمولية والقدرة على التكيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم التآزر بين الصناعة 4.0 وتحويل الكفايات المطلوبة في الصناعات الإبداعية والثقافية يعزز فكرة أن الإبداع والابتكار والتكنولوجيا متشابكة، مما يدفع النمو الاقتصادي والتحول.

هذه الورقة البيضاء حول الصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن بمثابة دعوة للعمل لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والممارسين الثقافيين المبدعين. إن إمكانات قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز التنوع الثقافي، وتعزيز الرفاهية المجتمعية هائلة.

د. سهى عياش، الرئيسة التنفيذية
مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة
suha.ayyash@i-dare.org